الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

بما لم يذكر في القرآن كغسل الرجلين في الوضوء ، وكرجم المحصن ، ونحو

ما أخذوا به من إباحة صوم رمضان للمسافر ، ومن إيجاب الوضوء من القهقهة

في الصلاة ، ومن الوضوء بالنبيذ ، ومن القلس والقئ والرعاف ، وكتخصيص ظاهر

القرآن ، كعدد ما لا يقطع السارق في أقل منه ، وما لا يحرم من الرضاع أقل منه

فهذا أيضا زائد حكم على ما في القرآن ، ومثله ما بين مجمل القرآن كصفة الصلاة

وصفة الزكاة وسائر ما جاءت به السنن فهو زائد حكم على ما في القرآن .

فمن أين جوزتم أخذ الزائد على ما في القرآن كما ذكرنا حيث اشتهيتم ، ومنعتم

منه حيث اشتهيتم ، وهذا ضلال لا خفاء به وكل ما وجب العمل به في الشريعة

فهو واجب أبدا في كل حال ، وفي كل موضع إلا أن يأتي نص قرآني أو سنة

بالمنع من بعض ذلك فيوقف عنده ، وأما بالآراء المضلة والأهواء السخيفة فلا ،

على أنهم آخذ الناس بخلاف القرآن برأي فاسد أو قياس سخيف أو خبر ساقط

كالوضوء من القهقهة وسائر تلك الأخبار الفاسدة ، وتأملوا ما نقول لكم : قد

أجمعوا معنا على قبول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسخ للقرآن

أو زيادة عليه ، واتفقوا معنا على أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسندا حجة

في الدين ، ثم تناقضوا كما ذكرنا بلا برهان ونعوذ بالله من الخذلان ، وقد ثبت

عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود رضي الله عنهم وجوب القول

بخبر الواحد ، وهذا حجة على من قلد أحدهم في وجوب القول بخبر الواحد ،

وإن خالف من قلده من بعض من ذكرنا خطأ وتناقضا لا يعزى منه بشر بعد

رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله تعالى التوفيق .

ومن البرهان في قبول خبر الواحد : خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام

أنه قال له رجل : ( إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ) فصدقه وخرج فارا

وتصديقه المرأة في قولها : ( إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا ) فمضى

معها وصدقها ، وبالله تعالى التوفيق .