الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

ويتكرر على المسلم أكثر من بضع عشرة مرة في كل يوم وليلة ، وخفي على عمر

رضي الله عنه أمر جزية المجوس ، والامر في قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من

مجوس هجر عاما بعد عام ، وأبي بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس ، ولم تكن

فضلة قليلة ، بل قد ثبت أنه لم يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال أكثر منه

على قلة المال هناك حينئذ ، وخفي على عمر وابن عمر أيضا الوضوء من المذي ،

وهو مما تعظم البلوى به ، وهذا كثير جدا ، ويكفي من هذا أن قول هذا القائل

دعوى مجردة بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل مطرح قال عز وجل : * قل

هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا يجوز أن يعارض ما قد صح البرهان به من

وجوب قبول السنن من طريق الآحاد بدعوى ساقطة فاسدة ، وبالله تعالى التوفيق .

وقال أيضا بعض الحنفيين : ما كان من الاخبار زائدا على ما في القرآن

أو ناسخا له أو مخالفا له لم يجز أخذه بخبر الواحد إلا حتى يأتي به التواتر .

قال أبو محمد : وهذا تقسيم باطل ودعوى كاذبة وحكم بلا برهان ، وما كان

هكذا فهو ضلال لا يحل القول به ، ونقول لهم : أيجوز الاخذ بشئ من أخبار

الآحاد في شئ من الشريعة أم لا ؟ فإن قالوا : لا ، كلمناهم بما قد فرغنا منه آنفا

وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا ، وإن قالوا : نعم ، وهو قولهم . قلنا لهم :

من أين جوزتم أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم به ، وأن يشرع به في دين الله

عز وجل شريعة تضاف إليه في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك

في الموضع الذي أجزيتموه فيه ، ثم منعتم من قوله حيث هو بزعمك زائد على

ما في القرآن أو ناسخ له ، فلا سبيل إلى فرق أصلا ، وأما قولهم : مخالف

الأصول ، فكلام فاسد فارغ من المعنى واقع على ما لا يعقل ، لان خبر الواحد

الثقة المسند أصل من أصول الدين ، وليس سائر الأصول أولى بالقبول منه

ولا يجوز أن تتنافى أصول الدين ، حاشا لله من هذا .

ثم نقول : اعلموا أن كل خبر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية

صحيحة مسندة فإنه ولا بد زائد حكم على ما في القرآن ، أو أتي بما في نص القرآن

لا بد من أحد الوجهين فيه . والزائد حكما على ما في القرآن ينقسم قسمين : إما جاء