الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

بقبول السنن من طرق الآحاد : إن الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى لم يقبل فيه

خبر الواحد ، ومثل ذلك بعضهم بالآثار المروية في الأذان والإقامة ، وقال :

إن الأذان والإقامة كانا بالمدينة بحضرة الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم خمس

مرات كل يوم ، فهذا مما تعظم به البلوى ، فمحال أن يعرف حكمه الواحد ، ويجهله

الجماعة ، ومثل ذلك بعضهم أيضا بخبر الوضوء من مس الذكر .

قال أبو محمد : وهذا كلام فاسد متناقض ، أول ذلك أن الدين كله تعظم به

البلوى ، ويلزم للناس معرفته ، وليس هذا ما وقع في الدهر مرة من أمر الطهارة والحج

أوجب في أنه فرض أو حرام مما يقع في كل يوم ، ولا يفرق بين ذلك إلا جاهل

أو من لا يبالي بما تكلم ، ويقال له في الاذان الذي ذكر : لا فرق بين أذان المؤذن

بالمدينة بحضرة عمر وعثمان رضي الله عنهما خمس مرات كل يوم ، وبين أذان

المؤذن بالكوفة بحضرة ابن مسعود وعلي خمس مرات كل يوم ، وليست نسبة

الرضا بتبديل الاذان إلى علي وابن مسعود بأخف من نسبة ذلك إلى عمر وعثمان

فبطل تمويه هذا الجاهل وبان تخليطه .

وكذلك الوضوء من مس الذكر ليست البلوى به بأعظم من البلوى بإيجاب

الوضوء من الرعاف والقلس ، وقد أوجبه الحنفيون بخبر ساقط ولم يعرفه

المالكيون ولا الشافعيون ، ولا البلوى أيضا بذلك أعظم من البلوى بإيجاب الوضوء

من المسة والقبلة للذة ، ومن إيجاب التدلك في الغسل وقد أوجبها المالكيون ،

ولا يعرف ذلك الحنفيون ، ومثل هذا كثير جدا ، فإن قالوا : أوجبنا ذلك

بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآن غيركم كما عرفتموه ، فما رأوا فيه ما ذكرتم مع

عظيم البلوى به ، وقد بينا في كتابنا هذا أن مغيب السنة عمن غاب عنه من

صاحب أو غيره ليس حجة على من بلغته وإنما الحجة في السنة .

وقد غاب نسخ التطبيق في الركوع عن ابن مسعود وهو مما تعظم به البلوى به ،