الاحكام — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فصل فيه أقسام الأخبار عن الله تعالى

أو يحيلوا على معدوم فيما لا يصح على قولهم قبول القرآن والدين إلا به ، وفي

هذا إبطال للدين والقرآن جملة ، والمنع من اعتمادهما ، ونعوذ بالله من هذا ،

وهكذا القول في وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ

ذلك إلى غيره ، ولأنها بلاد واسعة لا سبيل لكل واحد من أولئك الرسل إلى

لقاء جميعهم من رجل وامرأة ، لكن يبلغ ويبلغ من بلغه هو وهكذا أبدا

لئلا يقول جاهل هذا خصوص لأولئك الرسل .

وقال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما

بجهالة ) * الآية .

قال أبو محمد : لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلا أو فاسقا ولا

سبيل إلى قسم ثالث ، فإن كان فاسقا فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته

فأوجب ذلك سقوط قبوله ، فلم يبق إلا العدل . فكان هو المأمور بقبول نذارته .

قال أبو محمد : وهذا برهان ضروري لا محيد عنه رافع للاشكال والشك جملة .

وقد بينا هذا النوع من البرهان في كتابنا في حدود الكلام المعروف بالتقريب

قال علي : وقد توهم من لا يعلم أنا إنما أوجبنا قبول خبر العدل من قوله تعالى :

ا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا فقط .

قال أبو محمد : وقد أغفل من تأول علينا ذلك ، ولو لم تكن إلا هذه الآية

وحدها لما كان فيها ما يدل على قبول خبر العدل ولا على المنع من قبوله ، بل

إنما منع فيها من قبول خبر الفاسق فقط وكان يبقى خبر العدل موقوفا

على دليله ، ولكن لما استفاضت هذه الآية التي فيها المنع من قبول خبر الفاسق

إلى الآية التي فيها قبول نذارة النافر للتفقه ، صارتا مقدمتين أنتجتا قبول خبر

الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق .

قال علي : وقد أوجب الله تعالى على كل طائفة إنذار قومها ، وأوجب على قومها

قبول نذارتهم بقوله تعالى : * ( ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) *