فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — الصفحة ٧٦

الاقتصاد

5 - وقال أيضاً :

" من كان له مال فايّاه والفساد ، فإن إعطاءك المال في غير وجهه تبذير وإسراف . . فمن أتاه مال فليصل به القرابة ، وليُحسن به الضيافة ، وليفكّ به العاني ( السائل ) والأسير ، وليُعن به الغارمين وابن السبيل والفقراء والمهاجرين ، وليُصبِّر نفسه على الثواب والحقوق ، فإنه يحوز بهذه الخصال شرفاً في الدنيا ودرك فضائل الآخرة . " « 1 »

الأحكام :

الحكم الثامن :

الأنفال ملك الأمة جميعاً ، والأحكام الشرعية تحدد طريقة إستغلالها من قبل الأفراد والشركات والدول حسب ما تقتضيه المصلحة العامة .

الحكم التاسع :

الملكية الفردية محترمة في الدولة الإسلامية في إطار مصلحة المجموع ولا يمكن أن يضار الفرد لقول النبي صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار " ، ولا يجوز الإضرار بمصالح الأمة ، لقوله سبحانه وتعالى : ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) .

والأحكام الشرعية العامة ، والفتاوى الولائية الخاصة ، تحدد منهجية التوازن بين الفرد والمجتمع .

الحكم العاشر :

على الدولة حماية مصالح الأمة عبر معايير دقيقة تحددها المبادئ العامة ، وما تقرره مجالس الشورى التي تجتمع فيها خبرات الأمة .

الحكم الحادي عشر :

الاقتصاد في الدولة الإسلامية قائم على أساس العدالة في توفير فرص العمل وفي توزيع الثروة ، إعتماداً على أن ما في الأرض مسخر لكل البشر ، وقد قال

( 1 ) - بحار الأنوار ، ج 75 ، ص 97 .