فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية — الصفحة ١٠٧

دوائر الدولة

ويعتمد تشريع التفاصيل على مجالس الشورى والفتاوى الشرعية .

الحكم الثالث والأربعون :

الدولة الإسلامية توظف لمناصبها أصحاب الكفاءات والأمانة من دون تمييز بين طائفة وأخرى ، وفرد أو آخر ، وعند التشاح ينبغي اعتماد القرعة بين طالبي المنصب الواحد .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " المسلمون إخوة ، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، هم يد على من سواهم " .

الحكم الرابع والأربعون :

لكل مسلم الحق في الاطلاع على المعلومات العامة من دون تمييز ، وإنما يُستثنى من ذلك المعلومات الشخصية أو الأمنية .

الحكم الخامس والأربعون :

لكل مسلم الحق في إقامة الدعوى ضد الدولة إذا ظن تجاوزها عليه ، ولا يجوز للدولة جبر الأفراد على أداء الحقوق إليها إلّا التي نصت أحكام الشرع عليها ، كما لا يجوز انتزاع الملكية الشخصية إلّا بمثل ذلك .

الحكم السادس والأربعون :

ينبغي للدولة الإسلامية إعادة النظر وباستمرار في أساليبها الإدارية ، وتطويرها بما يتناسب وتقدم العالم وبما يضمن أفضل أداء بأقل كلفة وبأسرع وقت .