درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — الصفحة ٦٤

تعيين بهرهء كار و ماشين

را در نظر مىگيرند ، و نوعى استثمار همراه دارند و يا اساس درستى ندارند .

در نظر ما زيان كارخانه تنها بر صاحب آن وارد مىشود و حقوق قراردادى كارگر كاملًا پرداخت مىشود البته زيان مزبور در قراردادهاى بعدى اثر خواهد گذارد .

شايد از فرمودهء على عليه السلام نيز كه به مالك فرمان مىدهد قيمت اجناس بايد بر پايه‌اى باشد كه به هيچ يك از فروشنده و خريدار اجحاف نشود همين نظرّيه استفاده شود .

جنس نيز چيزى جز نيروى كار متمركز نيست ، پولى هم كه خريدار مىدهد نيروى كار تمركز يافته‌اى است كه به صورت درهم و دينار و ريال و دلار و غيره در آمده است .

بايد ديد اين فروشنده به حسب نوع ، چه قدر تحمّل مشكلات كرده و با چه شرايطى اين جنس به دست آمده است و او چه احتياجاتى داشته كه اين شرايط را پذيرفته و مشكلات را به جان خريده است ؟ .

نبايد به او اجحاف شود و اين مشكلات و احتياجاتى كه بدان جهت آن همه مشكلات را به جان خريده است ناديده گرفته شود .

تعيين قيمت يك كيلو ماست و يا يك كيلو كتيرا بر اساس همين