درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى) — الصفحة ٥٨
تعيين بهرهء كار و ماشين
عواقبى بدتر از عواقب مالكّيت خصوصى سرمايه‌دارى دارد در سرمايه‌دارى اقلًّا قدرتها پراكنده‌اند ولى در مالكّيت دولت قدرتهاى ديگر نفى مىشوند ، و فقط يك قدرت مطلقه فعاّل ما يشاء جامعه مىشود و آن وقت ببينيد كه چه استبدادها مىشود .
اصل تقسيم بهره بر اساس احتياجات ، به كار و سرمايه هر دو اصالت مىدهد ، در برابر ، اصالت كار كه حقّ ماشين يعنى نيروى متمركز انسان ديگر را ناديده مىگيرد و در برابر اصالت سرمايه كه حقّ كارگر را ناديده مىگيرد .
مىدانيم كه مىگوئيد در « اصالت كار » حقّ ماشين - نيروى متمركز انسان - ناديده گرفته نشده است . ماشين را به او مىدهم يعنى مىگويم ماشين مال خودت ولى بهره‌اش مربوط به كارگر است .
ليكن او ماشين را چه مىخواهد بكند مگر ماشين را جز براى اين ساخته و يا خريده كه از قدرت فعاّلهء آن استفاده كند .
همانطور كه مىتواند با پول اندوختهء خود گندم خريده و بخورد يا به زير خاك نموده ، با استفاده از نيروى بى بهاء طبيعت چندين برابرگندم خريدارى شده برداشت نمايد مىتواند ماشين را در هم ريخته به صورت آهن پاره بفروشد و يا همان ماشين را به همان هيئت بفروشد و يا به كار انداخته با استفاده از نيروى پر ارزش كار يك