الحكومة الإسلامية وما يتعلق بها في أحاديث الشيعة الامامية — الصفحة ١٨٥

5 - امر المحارب إلى الامام وهو بالخيار ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاءقطع وان شاء نفى

فسادا أن يقتّلوا أو يصّلبوا أو تقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » فاختار رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . « 1 » وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه : « إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه ورسوله » قال : الإمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض . « 2 » عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن عليّ بن حسان ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :

من حارب [ اللّه ] وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب ، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب ، ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف ، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى ، ثمّ استثنى عزّ وجلّ « إلّا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم » يعني يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام . « 3 » عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الامام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب اللّه عزّ وجلّ فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ اخذ قطع إلّا أن يتوب ، فان تاب لم يقطع . « 4 » عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن التيمي [ الميثمي ] ، عن عليّ بن أسباط ، عن داود بن أبي زيد ، عن عبيد بن بشر الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قاطع الطّريق وقلت : النّاس يقولون : إنّ الامام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطّريق

( 1 ) الوسائل 18 / 535 نقلا عن الكافي والتهذيب . ( 2 ) الوسائل 18 / 536 نقلا عن تفسير العياشي . ( 3 ) الوسائل 18 / 536 نقلا عن تفسير القمي . ولا يخفى ان هذه الرواية ونحوها تنافى اختيار الإمام الذي ورد في سائر الروايات . ( 4 ) الوسائل 18 / 535 نقلا عن الكافي .