رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — الصفحة ٢٧٩

احكام مزارعه

احكام مزارعه

احكام مزارعه

مسأله 1786 - مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار اوست با زارع به اين قصد معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد .

مسأله 1787 - مزارعه ، هشت شرط دارد :

اوّل : صاحب زمين و زارع هر دو رشيد باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد .

دوّم : مالك و زارع از تمام حاصل زمين سهم ببرند . پس اگر مثلًا شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد مال يكى از آنان باشد مزارعه باطل است .

سوّم : سهم هر كدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد . پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكى و قطعهء ديگر مال ديگرى ، صحيح نيست .

چهارم : مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند ، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن باشد .

پنجم : زمين قابل زراعت باشد ، و اگر زراعت در آن ممكن نباشد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است .

ششم : اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى است ، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند ، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معيّن نمايند .

هفتم : مالك ، زمين را معيّن كند - ولو اجمالًا - پس اگر كسى چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زارعت كن و آن را معيّن نكند ، مزارعه صحيح است و زارع مىتواند هر قطعه‌اى از زمين را كه مىخواهد ، در آن زراعت كند .