رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — الصفحة ٢٧٦

احكام شُفْعِه

مقدارى كه او خريده است بپردازد ، خواه قيمت حقيقى آن قسمت همان مقدار باشد يا نه .

مسأله 1774 - اگر دو شريك مال را تقسيم كنند و بعد يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ، ديگرى نمىتواند اخذ به شفعه كند ، زيرا اخذ به شفعه مخصوص صورتى است كه مال تقسيم نشده باشد .

مسأله 1775 - حقّ شفعه فورى است و چنان كه شريك بدون عذر آن را تأخير بيندازد ، ديگر نمىتواند اخذ به شفعه كند .