رساله توضيح المسائل (پانزدهم 1389ش) (فارسى) — الصفحة ٢٧٥

احكام شُفْعِه

احكام شُفْعِه

احكام شُفْعِه

مسأله 1768 - اگر دو نفر در چيزى شريك باشند ، بعد يكى از آنها قسمت خود را به شخص ثالثى بفروشد ، شريك مىتواند آن را از او گرفته و قيمتش را بدهد و اين را « اخذ به شُفعه » مىگويند .

مسأله 1769 - شفعه ، شش شرط دارد :

1 - شريك قسمت خود را به شخص ثالث انتقال دهد ، بنابراين اگر قهراً منتقل شود ، مثلًا به واسطهء ارث منتقل به ديگرى شود ، شريك حقّ شفعه ندارد .

2 - هر دو ، شريك در جنس باشند ، پس اگر كسى منزلش را فروخت ، همسايه‌اش نمىتواند اخذ به شفعه كند .

3 - فقط دو نفر باشند ، پس اگر سه نفر يا بيشتر در جنسى شريك باشند و يكى از آنها قسمت خود را بفروشد ديگران حقّ شفعه نخواهند داشت .

4 - شخصى كه جنس را از خريدار مسترد مىدارد بايد بتواند پول آن را بپردازد .

5 - اگر مشترى مسلمان است بايد شريكى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند نيز مسلمان باشد و چنانچه كافر باشد حقّ شفعه ندارد .

6 - شريك همهء قسمتى را كه مشترى خريده از او بگيرد و چنانچه مثلًا بخواهد نصف آن را بگيرد حقّ نخواهد داشت .

مسأله 1770 - لازم نيست جنس قابل قسمت باشد ، پس اگر كتابى را با ديگرى شريك باشد نظير باغ و خانه است و حقّ شفعه نيز در آن جارى است .

مسأله 1771 - اگر شريكى كه مىخواهد اخذ به شفعه كند در وقت فروختن حاضر نباشد ، هنگامى كه حاضر مىشود مىتواند اخذ به شفعه كند ، هرچند مدّت زيادى بر آن گذشته باشد .

مسأله 1772 - سفيه و بچّهء نابالغ و ديوانه حقّ شفعه دارند ، پس اگر جنس ، ملك سفيه و شخص ديگرى باشد ، بعد آن شخص قسمت خود را بفروشد ، قيّم سفيه مىتواند براى او اخذ به شفعه كند .

مسأله 1773 - كسى كه مىخواهد قسمت شريك را از خريدار بگيرد بايد قيمت آن را به همان