احكام شريعت پيرامون حيات طيبه يا زندگانى پاك (فارسى) — الصفحة ٩٦
4 - عدالت در عرصهء اقتصاد
كم نگردد ، و ذرّه‌اى به كسى ستم روا نشود ، و كسى زيان نبيند . در واقع حكمت بنيادين بسيارى از احكام اقتصادى شرع مقدّس همان رهايى از ستم و اقامهء عدل و قسط مىباشد ، كه مىتوان از اين امر ، به عنوان يك اصل كلى ، احكام زير را دريافت كرد :
احكام :
دست اندازى نا حق به داراييهاى ديگران
1 - واجب است كه گردش داراييها در ميان مردم بر مبناى حق صورت پذيرد . اين امر از رهگذر داد و ستد مبتنى بر رضايت طرفين كه موضوع قراردادهاى داراى شرايط كامل است ، محقّق خواهد شد .
2 - جايز نيست كسى به حساب ديگران و با داراييهاى ايشان مال اندوزى كند ، مگر با رضايت خاطر ايشان .
3 - جايز نيست بدون وسيله و سبب مشروعى مال اندوزى كرد و يا اموال مردم را به ناحق خورد ، چه با آگاهى و از روى عمد باشد و چه غير آن :
- به عنوان نمونه اگر كسى اتومبيل خريدارى شده‌اى را تعمير كند و پس از آن آشكار شود كه قرارداد درست نبوده ، هزينهء تعمير به عهدهء فروشنده خواهد بود .
- يا اگر شخصى در نبود همسايه‌اش ، حريق بوجود آمده در خانهء او را خاموش كند و يا دزدى را كه شبانه به خانهء او قصد دستبرد دارد ، دور كند ، و اگر اين امر براى وى هزينه‌هايى را دربرداشته باشد ، به نظر مىرسد اين