احكام شريعت پيرامون حيات طيبه يا زندگانى پاك (فارسى) — الصفحة ٨٧

4 - عدالت در عرصهء اقتصاد

اول - ميزان قصاص مىبايست به اندازهء جرم باشد ، نه بيشتر . لذا نمىتوان از روى انتقام و يا به گمان اينكه شأن فرد زيان ديده بالاتر و بزرگتر از فرد گنهكار مىباشد ، از حد و اندازهء جرم فراتر رفت .

دوّم - نمىتوان از حقّ كسى كم گذاشت و يا تلاش كسى را ناديده گرفت ، همچنانكه مطالبهء پاداشى فراتر از سعى و كوشش نيز جايز نمىباشد . از اينرو واجب است تمام گونه‌هاى خوردن به ناحقّ اموال مردم ، همچون كلاه‌بردارى ، دزدى ، احتكار ، ربا ، سوء استفاده و يا سرمايه گذاريهاى نامشروع را از ميان برداشت .

سوم - جايز نيست تلاش كسى را در قراردادهاى فاسدى كه تنها برخى از شرايط شرع در آنها رعايت شده ، ناديده گرفت . همچنانكه اگر كسى در قرارداد اجاره ، جعاله و يا مضاربه‌اى تلاش كند ، بايد تلاش وى را به حساب آورد ، هرچند بعدها معلوم شود كه قرارداد فاسد بوده است .

4 - عدالت در عرصهء اقتصاد

4 - عدالت در عرصهء اقتصاد

قرآن كريم :

1 - ( وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * أَلَّا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ *