مناسك الحج — الصفحة ٥٨

فصل : في النيابة

نعم إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط

عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .

مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة

الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الأجير عن عمرة

التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة

المنوب عنه ، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت

الإجارة على نفس الأعمال .

نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .

مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج

المندوب ، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن

اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو

الشركة ، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر

في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز لهما أن يستأجرا

شخصا واحدا للنيابة عنهما .

مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن

شخص واحد ميت أو حي - تبرعا أو بالإجارة - فيما إذا كان