مناسك الحج — الصفحة ٥٧

فصل : في النيابة

مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت

الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ، كما أنها

إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .

مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب

فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر ، وجب عليه إتمامه

وأجزأ المنوب عنه ، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة ،

والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو

غير عذر ، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضا إلا أنه

لا يستحق الأجرة .

مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب

بالأجرة قبل الاتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحا ،

من جهة وجود القرينة على الاشتراط ، وهي جريان العادة

بالتعجيل ، حيث إن الغالب أن الأجير لا يتمكن من

الذهاب إلى الحج والآتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .

مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر

غيره إلا مع إذن المستأجر .