مناسك الحج — الصفحة ٥٦

فصل : في النيابة

أتى به مسبقا ، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في

وقته المعين كان حكمه ما تقدم في التأخير ، وإلا كما إذا

آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في

العام الحالي ، فإن كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق

الأجير على ما أتى به شيئا ، ووجب عليه الاتيان بالعمل

المستأجر عليه في وقته المعين .

وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر

شرطه ، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .

مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن

من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ،

ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا

كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن

مقيدة بها ، ولكن للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار

تلك السنة على وجه الشرطية .

مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من

ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .