مناسك الحج — الصفحة ٥٥

فصل : في النيابة

تمام الأجرة المسماة ، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه

فيه من سلوك الطريق المعين .

مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة

في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة

مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو

مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .

مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز

له التأخير ولا التقديم إلا مع رضا المستأجر ولو أخر كان

للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو

فسخ لم يستحق الأجير شيئا إذا كان التعيين على وجه

التقييد ، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل ،

ولو لم يفسخ استحق الأجير تمام الأجرة المسماة ، وكان

للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين إذا

كان التعيين على وجه التقييد .

ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل

حجة الاسلام عن الميت حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما