مناسك الحج — الصفحة ٥٣

فصل : في النيابة

ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقا عجزه عن أداء العمل

الاختياري مطلقا على الأحوط ، بل لو تبرع وناب عن غيره

يشكل الاكتفاء بعمله .

نعم ، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على

المحرم كالتظليل ونحوه لعذر أو بدونه وكذا من يترك

بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ولو متعمدا بصحة

الحج ، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني

عشر .

مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة

المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة

فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد

دخول الحرم على الأحوط ، ولا فرق في ذلك بين حجة

الاسلام وغيرها ، هذا إذا كانت النيابة بأجرة ، ولو كانت

بتبرع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن إشكال .

مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام ودخول

الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة

الميت .