مناسك الحج — الصفحة ٥٢

فصل : في النيابة

مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير

ذلك ، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا : ، سواء كانت

إجارة أم بتبرع ، وسواء كان الحج واجبا أم مندوبا .

مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة ، كما

يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا

يشترط ذكر اسمه ، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن

والمواقف .

مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح

بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .

مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن

نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقا

أو على النهج المقرر لها ، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه

في بعض الموارد ، ويبطل الآخر ، مثلا : إذا طرأ

عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف

الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه ،

بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعا فإنه يبطل حجه .