مناسك الحج — الصفحة ٥١

فصل : في النيابة

مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ،

فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .

مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة

وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم

امرأة ، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت ، بل لا يبعد

أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسرا

أن يستنيب الصرورة في ذلك ، كما أن الأولى فيمن استقر

عليه الحج فمات أن يحج عنه الصرورة .

مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا تصح

النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان الوارث

مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ، وأما الناصب فلا

تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أبا ، وفي غيره من ذوي القربى

إشكال . نعم ، لا بأس بالاتيان بالحج وإهداء الثواب إليه .

مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب

تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه باستنابة

في الحج الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل