مناسك الحج — الصفحة ٤٧

الوصية بالحج

حينئذ حق في الدار . ولو تخلف المشروط عليه عن العمل

بالشرط لم يكن الخيار للوارث ، بل لولي الميت من الوصي أو

الحاكم الشرعي ، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت

فيكون ميراثا لورثته .

مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج

- قبل موته - وجب الاستئجار من التركة ، فيما إذا كان

الموصي به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها .

وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجودا - أخذ

وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك

بدلا عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على

الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .

مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم

يضمنه ، ووجب الاستئجار من بقية التركة ، إذا كان

الموصي به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها ،

فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل

الايجار بالنسبة .