مناسك الحج — الصفحة ٤٦

الوصية بالحج

الوصية على وجه تعدد المطلوب ، وإلا بطلت وكانت الأجرة

ميراثا .

مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على

المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من

التركة ، فإن كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب

صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد

يخرج من الثلث ، وإن كان الحج غير حجة الاسلام لزم

الشرط أيضا ، ويخرج تمامه من الثلث ، وإن لم يف الثلث لم

يلزم الشرط في المقدار الزائد .

مسألة 98 : إذا صالحه على داره - مثلا - وشرط عليه

أن يحج عنه بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك

المصالح الشارط ، ولا تحسب من التركة ، وإن كان الحج

ندبيا ، ولا يشملها حكم الوصية .

وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف

ثمنها في الحج عنه بعد موته ، فيجمع ذلك صحيح لازم

وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث