مناسك الحج — الصفحة ٢٧

الخامس : الرجوع إلى الكفاية

نعم ، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو

وثق باستمرارها .

مسألة 41 : كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد

والراحلة حدوثا ، كذلك يعتبر بقاءا إلى إتمام الأعمال ، فإن

تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه

الحج ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ،

ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري ، كما إذا أتلف مال

غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله .

نعم ، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج ، بل

يبقى الحج في ذمته مستقرا ، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا .

هذا ، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة

عوده إلى بلده ، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده ،

فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل

يجتزئ حينئذ بحجه ، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك .

مسألة 42 : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه

جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلا بوجوب الحج ، أو