مناسك الحج — الصفحة ٢٦

الخامس : الرجوع إلى الكفاية

منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا

من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم

يجب عليه الحج ، وإلا وجب .

مسألة 39 : إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحج

وجب عليه الحج إذا كان متمكنا من المسير إليه في أوانه ،

فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك

استقر الحج في ذمته ، إذا محرزا لتمكنه من المسير إليه

في وقته دون ما إذا لم يكن محرزا لذلك على الأظهر .

وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو

المذكور ، كما لو باعه محاباة أو وهبة بلا عوض حكم بصحة

التصرف ، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادرا

على أداء الحج ولو متسكعا .

مسألة 40 : الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة

ملكيتهما ، فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب

عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر

الشروط .