مناسك الحج — الصفحة ٢١

الخامس : الرجوع إلى الكفاية

وكذا إذا كان المدين مماطلا وأمكن إجباره على الأداء

ولو بالرجوع إلى المحاكم الحكومية ، أو كان جاحدا وأمكن

إثباته وأخذه أو التقاص منه ، أو كان الدين مؤجلا وبذله

المدين من قبل نفسه قبل حلول الأجل ، دون ما إذا توقف

بذله على مطالبة الدائن مع فرض كون التأجيل لمصلحة

المدين كما هو الغالب .

وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن إجباره ،

أو كان الاجبار حرجيا عليه ، أو كان منكرا ولا يمكن إثباته

ولا التقاص منه ، أو كان ذلك مستلزما للحرج والمشقة ، أو

كان الدين مؤجلا والتأجيل لمصلحة المدين ولم يبذل الدين

قبل حلول الأجل ، ففي جميع ذلك إن أمكن بيع الدين

بأقل منه ما لم يكن مجحفا بحاله بشرط وفائه بمصارف

الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ، وجب عليه الحج ،

وإلا لم يجب .

مسألة 27 : كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار

وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب