مناسك الحج — الصفحة ٢٠٦

3 - الحلق أو التقصير

مخيرا بين الحلق والتقصير ، ولو خالف أجزأه وإن كان آثما .

مسألة 406 : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا لم

يكن ملبدا أو معقوصا أو صرورة ، وإلا لزمه التقصير أولا

وضم إليه الحلق بعده أيضا على الأحوط .

مسألة 407 : إذا حلق لمحرم أو قصر حل له جميع ما

حرم عليه بالاحرام ما عدا النساء والطيب ، بل والصيد

أيضا على الأحوط .

والظاهر أن ما يحرم عليه من النساء بعد الحلق أو

التقصير لا يختص بالجماع ، بل يعلم سائر الاستمتاعات التي

حرمت عليه بالاحرام .

نعم ، يجوز له بعده العقد على النساء والشهادة عليه على

الأقوى .

مسألة 408 : يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى ،

فإذا لم يقصر ولم يحلق فيها متعمدا أو جهلا منه بالحكم حتى

نفر منها وجب عليه الرجوع إليها وتداركه ، وهكذا الحكم

في الناسي على الأحوط .