مناسك الحج — الصفحة ٢٠

الخامس : الرجوع إلى الكفاية

مسألة 24 : إذا كانت له دار مملوكة ، وكانت بيده دار

أخرى يمكنه السكنى فيها كما إذا كانت موقوفة تنطبق

عليه ولم يكن في ذلك حرج عليه ، ولا في معرض قصر يده

عنها ، وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة ،

وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافيا بمصارف الحج ولو

بضميمة ما عنده من المال ، ويجري ذلك في الكتب العلمية

وغيرها مما يحتاج إليه في حياته .

مسألة 25 : إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف

الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير

ذلك مما يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحج

موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج ، وإلا وجب

عليه .

مسألة 26 : إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص ،

وكان محتاجا إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها ، فإن كان

الدين حالا والمدين باذلا عد مستطيعا ، ووجب عليه أداء

الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته .