الكافي في الفقه — الصفحة ٩٠

طريق العلم إلى صدق مدعى الإمامة

فيه 1 على الحكم ، وليست هذه حال الإمام لكونه إماما في جميع الأحكام

في لزوم كونه أشجعهم

وأما كونه أشجع ففرع لكونه إماما في الحرب ، وقد علمنا من جهة السمع

كون الإمام إماما في الجهاد ، فيجب كونه أشجع الرعية بل شجاعا لا يجوز

عليه الجبن ، لكونه فئة يفزع إليه ، فلو جاز عليه الجبن ( 1 ) ولم يؤمن من

هزيمة ( 2 ) فيؤدي إلى فساد لا يتلافى ، ألا ترى ثبوت رسول الله صلى الله عليه وآله يومي

أحد وحنين مع انهزام جميع أصحابه إلا نفرا يسيرا على وجه لم يجر العادة

بمثله ، ولو فرضنا هزيمته - والعياذ بالله - لاقتضى ذلك فسادا في الدين

لا يستدرك ، وهذه حال أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام في بلواهم بحروب

يقتضي هزيمة الجمع العظيم من الشجعان ، ثبتوا فيها حتى نصروا أو استشهد

من استشهد منهم .

ويجب كونه أزهدهم وأعبدهم لكونه قدوة في الأمرين .

طريق العلم إلى صدق مدعى الإمامة

وإذا وجب كون الرئيس بهذه الصفات فلا بد من تميزه بإظهار المعجز

على يديه ، أو النص على عينه بقول من قد علم صدقه بالمعجز ، من حيث

علمنا تعذر العلم بمن هذه صفاته بشئ غير نص علام الغيوب سبحانه بالمعجز

أو ما يستند إليه من نص الصادق عليه سبحانه ، فبطل لذلك مذهب القائلين

بالاختيار والدعوة والميراث .

ويبطل هذه المذاهب أن تعليق الإمامة بالاختيار يقتضي بطلان الإمامة أو

وجود عدة أئمة أو فسادا لا يتلافى ، من حيث كان اتفاق أهل الاختيار على اجتماع

أهل الأقاليم في مكان واحد واتفاقهم على اختيار واحد كالمتعذر ، لعدم الداعي

إليه والباعث عليه ، ووقوف الاختيار على أهل كل إقليم ، يقتضي وجود عدة

( 1 ) في بعض النسخ : الخوف . ( 2 ) هزيمته .