الكافي في الفقه — الصفحة ٨٨

في لزوم كونه أفضل الرعية

بها ، وهذا خارج عن مقصودنا .

في لزوم عصمة الامام

ولا بد من أن يكون الرئيس معصوما ، لأن جهة وجوب الرئاسة كونها لطفا

في وقوع الحسن وارتفاع القبيح ، ويعلق هذا اللطف بكون المرؤس غير

معصوم فوجب لذلك عصمة الرئيس أو من ينتهي إليه الرئاسات . . . ( 1 ) يقتضي

أحد الأمرين كل واحد منهما فاسد ، إما وجود مكلف غير معصوم ولا رئيس عليه

وذلك إخلال بواجب ، أو وجود رئيس لرئيس إلى ما لا يتناهى ، وكلا الأمرين

فاسد ، فثبت ما قلناه .

في لزوم كونه أفضل الرعية

ولا بد من كونه أفضل الرعية ، لكونه رئيسا لهم في جميع الأشياء ،

وحصول العلم الأول بقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه

فيه .

وأيضا فالمعلوم وجوب تعظيم الرئيس على كافة الرعية على وجه لا يستحقه

أحد منهم عليه ولا بعض على بعض ، لكونه مفترض الطاعة عليهم ، والتعظيم

كاشف عن استحقاق الثواب ، ذا علمنا استحقاقه منه أعلى المراتب علمنا

كونه أكثرهم ثوابا ، وهذا معنى قولنا أفضل .

إن قيل إذا كان فرض الطاعة عندكم كيفية لشكر نعمة ، فما هي نعمة

الرئيس التي لها وجبت طاعته وما وجه تعظيمه في الغاية ، والتعظيم لا يحسن

الابتداء به ، قبل ( 2 ) الشكر ، وإن اقتضى في بعض النعم طاعة فقد يجب الطاعة

لا من هذا الوجه بأن يكون المطاع مبينا لمصالح ومفاسد لا تتم إلا بطاعته أو

( 1 ) هنا بياض في بعض النسخ ، قال المؤلف في كتابه تقريب المعارف : ولا يكون كذلك إلا بكونه معصوما . . . فاقتضى ذلك وجوب رجوع الرئاسات إلى رئيس معلوم وإلا اقتضى وجود ما لا يتناهى من الرؤساء والاخلال بالواجب في عدله تعالى وكلاهما فاسد . ( 2 ) كذا في النسخ ، والصحيح : قيل الشكر .