الكافي في الفقه — الصفحة ٨٦

الإمامة لطف

عند وجود الرؤساء ، أو بإيثار بعض العقلاء رئيسا دون رئيس ، أو اعتقاد بعض

العقلاء حصول الصلاح بفقد الرئاسة .

فإن نازع على الوجه الأولى قضت المشاهدة عليه ، وحكم بفساد نزاعه عموم

العلم للعقلاء بصلاح الخلق بعد الرؤساء وقهرهم المفسدين في الأرض وإرهابهم ،

وأنه لو خلا مصر واحد من رئيس لم يتوهم صلاحه أبدا وحال المكلفين حالهم

من جواز القبيح منهم .

وإن نازع على الوجه الثاني لم يقدح في وجوب الرئاسة ، لتعلقه بكونها

لطفا في فعل الواجب واجتناب القبيح وليس بملجئ ، لصحة التكليف معه

وفساده مع الالجاء ، فوقوع القبيح عندها لا يمنع من كونها لطفا في اجتنابه

كالعلم بالثواب والعقاب المعلوم عموم كونه لطفا لكل مكلف مع وقوع القبائح

من العالمين [ بها ] على أن الواقع من القبيح عند وجود الرئاسة لولاها لوقع

أضعافه حسب ما يعلمه كل عاقل بمجرى [ يجري . خ ] العادة ، وما أثر رفع قبيح

واحد أو يبعد منه ( 1 ) لطف واجب في حكمته سبحانه كوجوب ما أثر رفع

سائر القبائح بغير نزاع بين أهل العدل .

وإن نازع على الوجه الثالث ، لم يقدح أيضا ، لأن صلاح بعض المكلفين

برئيس دون رئيس لا يقدح في جهة وجوب الرئاسة في الجملة ، وإنما أختص

صلاحه لأمر يرجع إليه لا إلى الرئاسة ، يوضح ذلك أنه لم يصلح إلا

برئاسة .

وإن نازع على الوجه الرابع ، لم يقدح أيضا لأن اعتقاد بعض العقلاء

حصول صلاحه بعدم الرئاسة ، لا يمنع من وجوبها من الوجه الذي بينا ثبوته

( 1 ) في جميع النسخ : يعد منه ، والصحيح ما أثبتناه .