الكافي في الفقه — الصفحة ٨٣

رد اليهود وفرقهم الثلاثة

ما تستند إليه هذه الاعتقادات وجب الحكم عليها بالبطلان .

وبعد فلو قال موسى ذلك لم يخل أن يريد المنع من نسخ شرعه على كل

حال وإن اقترن دعوى ناسخه بالمعجز أو من دون ذلك ، والثاني لا ينازع فيه

لأنه يقتضي رفع الشرائع الثابتة بالأدلة بمجرد الدعوى العرية من الحجة ،

والأول يقتضي القدح في نبوته الموقوف صحتها على المعجز مع أمره بتكذيب

من معه المعجز ، وذلك مأمون منه عليه السلام فثبت تعلق منعه عليه السلام من النسخ بالوجه

الأول .

وليس لهم أن يقولوا إن كلام موسى عليه السلام المتضمن للمنع من النسخ

متعلق بالتأبيد من غير تقييد ، لأنه لو كان كذلك لوجب تقييد مطلقه وتخصيص

عامه بالبرهان كصحته بقول موسى عليه السلام إذ لا فرق ين أن يقول موسى عليه السلام

شريعتي لا تنسخ أبدا والزموها أبدا و [ أو . ظ ] ما دامت السماوات والأرض إلا أن

يأتيكم بشئ بالنسخ ، في وجوب تقييد مطلق قوله ونسخ شرعه بمن يأتي بعده

من الأنبياء ، وبين أن يختص ذلك بقول من ثبتت نبوته من هارون عليه السلام أو

عيسى عليه السلام أو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ، لاشتراك الكل في الصدق

على مرسلهم سبحانه لبيان المصالح والمفاسد ، وفساد القول بتصدق أحدهم

دون الآخر مع ثبوت البرهان بنبوة كل منهم فليتأمل هذا فإنه يأتي على مذهبهم

ويوجب عليهم الرجوع إلى القول الثالث .

والكلام على الفرقة الثالثة : أن يقال لهم لم زعمتم أنه لم يقم دليل على

نبوة مدعي النسخ أبضرورة علمتم ذلك أم باستدلال ؟ ودعوى الضرورة مرتفعة

بغير إشكال ، والدلالة على نفي النبوة من جهة العقل منتفية ، ومن جهة السمع

وقد بينا ما يظنونه نافيا من جهته . وإذا لم يكن لهم طريق إلى العلم بتكذيب

مدعي النسخ ، وجب عليهم النظر في دعوته ، لحصول الخوف من صدقه ،