الكافي في الفقه — الصفحة ٨٢

رد اليهود وفرقهم الثلاثة

وإذا تقرر هذا في حد البداء والنسخ ، صح فرقان ما بينهما وجهل الجامع .

والدلالة على حسن النسخ كون الشرائع مبنية على المصالح التي تصح

أن تختص بزمان دون زمان ، وبمثل دون مثل ، ومكلف دون مكلف ، وبوجه

دون وجه ، لولا ذلك لم يكن السبت أولى بالامساك من الأحد ، ولا فعل الصلاة

في وقت وعلى صفة أولى من وقت وصفة أخرى ، ولا تحريم الشحم المتميز

أولى من المختلط . وإذا كانت الشرائع مقررة على المصالح ، جاز أن يكون

صلاح المكلف مختصا بفعل العبادة في زمان معين ويكون مفسدة في آخر ،

ولمكلف صلاح في شئ هو مفسدة لمن يتجدد بعده ، وعلى وجه صلاح

وعلى وجه آخر فساد .

وإذا صح ذلك وعلمه مكلف المصالح سبحانه وجب في حكمته سبحانه

بيان ذلك حسب ما وجب مثله في ابتداء التكليف ، وجرى ذلك مجرى لو قرن

بيان المدة بالتكليف ، فكما قال سبحانه لبعض المكلفين : صلوا كل يوم خمس

صلوات وصوموا كل سنة شهر رجب ، مدة عشر سنين ، لكان ذلك مفيدا للزوم

الصلاة والصوم المعينين تلك المدة المذكورة وقبحهما فيما بعدها باتفاق ،

فكذلك يجب الحكم إذا قال سبحانه : صلوا كل يوم خمس صلوات وصوموا كل

سنة شهر رجب ، ثم قال سبحانه بعد عشر سنين : لا تصلوا ولا تصوموا ما كنتم

أمرتم بمثله ، لتماثلهما في بيان المدة وإن تقدم أحد البيانين وتأخر الآخر .

والكلام على الفرقة الثانية : أن يقال لهم دلوا على أن موسى عليه السلام قال

ما ذكرتموه مانعا من النسخ ، فإنهم لا يجدون إلى إثباته سبيلا ، لعدم التواتر به ،

بل كونه من أخبار الآحاد ، لحصول العلم لكل مخالط بفقد من يعرف بنقل

الأخبار في شئ من طبقاتهم التي تلينا ، وإنما يضيفون ذلك إلى اعتقادات متواترة

عن السلف ، وصحة الاعتقادات فرع لصحة ما تستنده إليه ، وإذا تعذر إثبات