الكافي في الفقه — الصفحة ٨١

رد اليهود وفرقهم الثلاثة

علمنا أنه لا وجه للنهي عن نفس المأمور به أو الأمر بالمنهي عنه إلا الجهل بالعاقبة .

الثاني : أن أمره بالشئ دلالة حسنه ونهيه دلالة قبحه ، والنهي عن الحسن

والأمر بالقبيح لا يجوز عليه سبحانه .

ومتى اختل شرط واحد خرج عن حد البداء ، لعلمنا بصحة أمره تعالى

المكلف بشئ ونهيه عن غيره ، ونهي مكلف آخر عن نفس ما أمر به ،

وتكليفه شيئا زمانا معينا ونهيه عن مثله في زمان آخر ، وأمر ( 1 ) بالفعل في وقت

على وجه ونهيه عن إيقاع مثله على وجه آخر . واتفاق العلماء على حسن ما له

هذه الصفة وخروجه عن صفة البداء .

وأما النسخ فهو كل دليل سمعي دل على رفعه مثل الحكم الثابت بالنص

الأول على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .

واشترطنا كون الناسخ دليلا لأن رفع التعبد الثابت بمطلق نصه تعالى

لا يجوز بغير دلالة .

واشترطنا كونه سمعا لأن النسخ لا يتعلق بما ثبت عقلا ولا يرتفع الأحكام

الشرعية به .

واشترطنا كونه رافعا لأن ما ليس برافع من الأدلة لتعبد ثابت لا يكون

ناسخا .

وقلنا : مثل الحكم ، لأن رفع نفس الحكم المتعبد به لا يكون إلا بداء .

واشترطنا التراخي ، لأن المقارن لا يكون ناسخا وإنما هو بيان لمدة التكليف ،

وبيان المدة لا يكون نسخا .

والدلالة على صحة هذا الحد ، أنه متى تكاملت هذه الشروط وصف الدليل

بأنه ناسخ والمرفوع منسوخ ، ومتى اختل شرط واحد فليس بناسخ ولا منسوخ .

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : وأمره .