الكافي في الفقه — الصفحة ٧٩

سائر معجزات نبينا صلى الله عليه وآله

يجب كون النبي عليها ، وأن اتباعهم والعمل بما جاؤوا به واجب على كل من

كلف ذاك ، قبيح ممن نسخ عنه وكلف غيره ، وأن الإيمان بهم وبما جاؤوا

به إيمان ، والشك فيه كفر ، وأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وآله سيدهم

وأفضلهم وخاتمهم الناسخ لشرائعهم ببرهان ما نطق به القرآن وأجمع عليه

المسلمون .

وثبوت ذلك يقتضي العمل بما جاء به وقبح ما خالفه من الشرائع ،

ويوجب الشهادة بنسخها ، وكفر الدائن بها من اليهود والنصارى والمجوس

وغيرهم من ضروب الكفار بشريعته ، لأن قيام الدلالة بقدم فاعل العالم سبحانه

وكونه واحدا لا ثاني له يقضي بفساد ما ذهب إليه النصارى والمجوس والصابئون

من الشرك ، لتدينهم أجمع بإلهية الأجسام المحدثة ، ووقوف صحة الثالثة

( 1 ) على فاعل العالم سبحانه إذ كان معنى الإله من يحق له العبادة ، والعبادة كيفية لشكر

نعم لا مزيد عليها ، واختصاص هذا الشكر بنعمه تعالى من الحياة وما يتبعها

المعلوم انغمار كل نعمة سواه في جنب أحدها ( 2 ) واستحالة تعذر ( 3 ) نعمة من

دونها لكونها أصولا لكل نعمة ، وبلوغها أقصى المبالغ .

وقيام الدلالة بنبوته صلى الله عليه وآله ، وحكمه بكفر من خالفه ، قاض بضلال الدائن

بهذه المذاهب أيضا ، ويلحق بها مذاهب اليهود .

ونحن نفصل الكلام عليهم وإن كانت هذه الجملة كافية في فساد نحلتهم

( 1 ) كذا في النسخ ولعل الصحيح : التاله . قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد : العبادة إنما تستحق بأصول النعم التي هي خلق الخلق وجعله حيا وقادرا وإكمال عقله وخلق الشهوة فيه . . . وكل ذلك لا يقدر عليه غير الله فيجب أن تقبح عبادته . . . ( 2 ) في بعض النسخ : أحدهما . ( 3 ) كذا في بعض النسخ والظاهر أنه تصحيف .