الكافي في الفقه — الصفحة ٧٣

من وجوه إعجاز القرآن الصرفة

أو لأن الله تعالى سلبهم العادة [ العلوم ظ ] التي يتأتي معها المعارضة .

والأول ، ظاهر الفساد من حيث كنا وكل عارف برتب الكلام في الفصاحة

يعلم فرق ما بين شعر الجاهلية وشعر المحدثين في زماننا هذا في الفصاحة على

وجه لا لبس فيه ، ولا يحصل لنا مثل هذا الفرق بين قصارى سور القرآن

وفصيح كلام العرب ، ولو كان خارقا للعادة بفصاحة لوجب أن يكون الفرق

بينه وبين فصيح الكلام أضعاف الفرق الحاصل بين شعر المتقدمين والمتأخرين

لكون هذا معتادا وذلك معجز ، وفي تعذر هذا الفرق دليل على خروج فصاحته

عن جهة الاعجاز .

والثاني ، مقدور لكل أحد من حيث علمنا ارتفاع التفاوت في النظم

بصحة وقوعه بركيك الكلام أو فصيحه من كل عاقل .

والثالث ، مقدور لأنا إذا علمنا كون الفصاحة والنظم مقدورين على الانفراد

صح من القادر عليهما الجمع بينهما .

والرابع ، ظاهر البطلان لأن القرآن من نوع الكلام ، والكلام من جنس

الصوت ، والصوت مقدور لكل محدث بغير شبهة ، وصحة وقوعه على كل

وجه من ضروب الكلام ، توضح ( 1 ) ذلك صحة النطق من كل قادر على الكلام

بجميع ضروب ( 2 ) المماثلة لصيغة القرآن وغيرها ، ولو كان القرآن متعذر الجنس

لم يصح منا حكايته كما لا يصح منا حكاية شئ من الأجناس الخارجة عن مقدورنا

كالجواهر والحياة والقدر وغيرها .

فلم يبق لتعذر معارضته مع خلوص الدواعي إليها والقدرة عليها إلا أن

( 1 ) توضيح ذلك ، كذا في بعض النسخ . ( 2 ) ضروبه . ظ .