الكافي في الفقه — الصفحة ٦٩

طريق العلم بالمعجز

طريق العلم بالمعجز

واعتبرنا الشرط الثاني ، لأن من عداه سبحانه يصح منه إيثار القبيح

فلا يؤمن منه تصديق الكذاب وبعثة الصادق بالمفاسد ، وذلك مانع من اتباع

الداعي ، وطريق العلم بذلك أن يكون الخارق للعادة مما يختص جنسه بمقدوره

كالجواهر والحياة وغيرهما .

واعتبرنا الشرط الثالث لأنه لو تكامل الشرطان ولم يتعلق الحادث بدعوة

مدع معين لم يكن مدع بالتصديق أولى من مدع ، من حيث علمنا أنه لو

حدث في السماء أو في الأرض حادث لم تجر العادة به مما يختص القديم سبحانه

بالقدرة عليه غير متعلق بدعوة مدع ، لم يصح من أحد أن يجعله دلالة لعدم

التعلق بينه وبين كل مدع .

وطريق العلم بالمعجزة المشاهدة ، والخبر المعلوم صحته ، لاستناده إلى

قول صادق لا يجوز كذبه أو تواتر ، وهو على ضربين :

أحدهما : بسبق العلم بمخبره لحال النظر في صفات ناقله ( 1 ) كوجود بغداد

والبصرة ووجود بدر وحنين وصفين والجمل ، وما هذه حاله يجري مجرى العلم

الحاصل بالمدرك في البعد عن الشبهة ، وإن اختلف الطريقان .

والضرب الثاني : من التواتر هو ما يقف العلم به على العلم بصدق ناقليه

وإنما يعلم صدقهم لتعذر الكذب عليهم ، وإنما يعلم ذلك من واحد وجهين :

أحدهما : بشاهد الحال كالجماعة التي تنقل ركوب الأمير أو قتل الوزير

على صفة لا يصلح معها اتفاق ولا تواطؤ ، وهذا الضرب من التواتر لا يفتقر إلى

بلوغ الناقلين حدا متواترة ( 2 ) من الكثرة وتنائي الديار ، بل كل من تأمله علم

صحة المخبر عنه وإن لم يبلغوا عشرة .

( 1 ) العبارة ناقصة ظاهرا . ( 2 ) كذا في بعض النسخ . ولعل الصحيح : حده أو حد التواتر .