الكافي في الفقه — الصفحة ٦٨

المعجز الدال على صدق المدعي للنبوة وشرائطه

منفر وإن كان حسنا فأولى بالتنزيه المنفر القبيح .

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله يستحق التعظيم على الإطلاق والاستخفاف به كفر ،

ولو كان ممن يصح منه القبيح لوجه ، توجه الاستخفاف إليه متى أوقعه ، وكونه

مستحقا لمطلق التعظيم مانع من ذلك ، فاقتضى هذا الاعتبار أن لا يبعث الله تعالى

من يعلم من حاله إيثار شئ من القبيح ، لقبح تحريم الاستخفاف والحكم بكفر

فاعله مع وجوب فعله .

الطريق إلى معرفة صدق المدعى للنبوة

ولا طريق إلى معرفته إلا ظهور المعجز عليه ، أو نص من علم صدقه عليه ،

لتعلق دعوته بما لا يعلمه إلا القديم سبحانه ، فيجب وقوف تصديقه عليه سبحانه ،

ولا أمر يصح كونه برهانا من قبله تعالى على صدقه إلا فعل مختص بمقدوره

تعالى ينوب مناب قوله تعالى : صدق هذا على فيما يؤديه عني ، مختص

بدعوته أو دعوة من نص على نبوته ، إذ لا فرق في تصديق من ادعى الإرسال

من بعض الملوك الحكماء بين أن يقول : صدق هذا المدعي ، أو يفعل ما يجعله

دلالة على صدقه مما لم تجر عادته به ، وكذلك حكم النص المدلول على

صدقه في كونه نائبا مناب التصديق بنفس القول أو الفعل الخارق للعادة .

المعجز الدال على صدق المدعي للنبوة وشرائطه

ويفتقر المعجز الدال على صدق المدعي إلى شروط ثلاثة : أحدها أن

يكون خارقا للعادة ، وثانيها أن يكون مختصا بمقدوراته سبحانه ، وثالثها أن

يكون متعلقا بدعواه .

واعتبرنا الشرط الأول ، لأن المعتاد وإن كان مختصا به سبحانه كخلق

الولد عند الوطي ونبات الحب عند الحرث والسقي وطلوع الشمس من

المشرق ، لا يقف على مدع ولا يميز صادقا من كاذب ، ومن شرط المعجز

الإبانة وطريق ذلك اعتبار ما جرت العادة به وكون الحادث خارجا عنها ، كفلق

البحر وحمل الجبل وقلب العصا حية .