الكافي في الفقه — الصفحة ٥٦

الوجه في انزال القرآن محكما ومتشابها

منها أنه تعالى خاطب العرب على عادتهم وهو يستعملون المجاز في

كلامهم والتعريض واللحن - من قوله تعالى : ولتعرفنهم في لحن القول -

( 1 ) كاستعمالهم الحقائق ، ولذلك لم يستفهم أحد منهم عن شئ في متشابه القرآن

ولا تعلق بمشتبهة ( 2 ) فقدح به في حكمة منزله سبحانه ، وإنما التبس الحال

فيه على من يعرف اللسان الذي نزل به القرآن فصار متشابها في حقه

واحتاج العلماء معه إلى بيانه له .

ومنها أن القرآن لو كان جاريا في الأحكام وفهم المراد من ظاهره مجرى

واحدا لسقط فرض النظر الواجب الآن في متشابهه ليجمع الناظر بينه وبين

محكمه ، وذلك وجه حكمي لجعل بعضه متشابها وغرض حسن .

( 3 ) ومنها أنه لو كان كله محكما لم يكن فرق بين الحجة والمحجوج ،

والعالم والمتعلم ، ولهذا قال سبحانه : " وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في

العلم " ( 4 ) وهو يعني الحجج عليهم السلام الذين أمر سبحانه بالرد إليهم وقطع على

حصول العلم بجوابهم في قوله تعالى : " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي

الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ( 5 ) وهم الذين أمر من لا يعلم بمسألتهم

ليعلم في قوله : " فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ( 6 ) وقد بينا في غير هذا

الكتاب ونبينه فيه كون الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أولي الأمر ، وأهل

الذكر دون غيرهم .

( 1 ) سورة محمد ، الآية : 30 . ( 2 ) في بعض النسخ : مشتبهة . ( 3 ) في بعض النسخ : وغرض جزء . ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية : 7 . ( 5 ) سورة النساء ، الآية : 83 . ( 6 ) سورة النحل ، الآية : 43 .