الكافي في الفقه — الصفحة ٥٤

فصل في مسائل العدل

دون الثواب لا يقتضي قبح تكليفه ، لأنه محسن بالتكليف إليه من حيث كان

تعريضا لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا به ، وإنما فات المكلف هذا النفع بسوء

اختياره وقبح نظره لنفسه . ولأنه سبحانه قد فعل به ما فعله بمن علم أنه يؤمن

[ من ] الأقدار والتمكين والاستصلاح ، فماله حسن تكليف الطائع يجب أن

يحسن له تكليف العاصي .

وأيضا فإن حقيقة التكليف إرادة المكلف على ما تقدم بيانه ، والإرادة

إنما تكون قبيحة إذا كان مرادها قبيحا كما أنها إنما تكون حسنة إذا كان مرادها

حسنا ، لا وجه له بحسن أو قبح إلا ذلك ، وإذا كان هذا متقررا ببرهانه ، وكانت

إرادته سبحانه من المكلف أن يفعل الحسن ويجتنب القبيح ليصل إلى نفع

عظيم لا يصل إليه إلا به ، ثبت حسنها لتعلقها بما علم حسنه ، وكان ذلك إحسانا

إلى المكلف في الحقيقة ، إذ لا فرق في ثبوت الاحسان بين أن يكون فعلا

مقصودا به الأنعام على الغير وبين تعريضه له ، بل التعريض أشرف .

وإذا ثبت حسن هذه الإرادة لم يؤثر في حسنها عصيان المكلف في

الثاني ، لأنها قد وجدت على وجه يحسن ، وانتفت عن الوجود وهي على هذه

الصفة فصارت معدومة ، ووجد عصيان المكلف وهي معدومة والعصيان الموجود

لا يقتضي قبح الإرادة المعدومة ، لعدم التعلق بينهما ، فكيف يتوهم عاقل قبحها

به لولا الجهل بهذا العلم .

وليس لأحد أن يقول إن علمه سبحانه بأنه سيعصي مقتض لقبح إرادة

الطاعة ، لأن كل متعلق من الإرادات والكراهات إنما يحسن أو يقبح لحسن

متعلقه أو قبحه دون شئ غير ذلك ، من حيث كان الحسن والقبح وجهين

لحدوث الحادث دون ما عداهما ، وهذا واضح ببرهانه ، ووضوحه يقتضي حسن

إرادته من المكلف فعل الحسن واجتناب القبيح ، ويحيل قبحها لما يعلمه