الكافي في الفقه — الصفحة ٤٥

صفاته تعالى

به تعالى ، لاستحالة كونه سبحانه محلا للأعراض ، ولأنه لا دليل من جهة الفعل

( كذا ) إلى إثباته تعالى مشتهيا ولا نافرا ، وإذا استحال عليه تعالى الشهوة والنفور

استحال عليه اللذة والألم [ وإذا استحال عليه اللذة والألم ( 1 ) ] استحال الضرر

والنفع ، وإذا استحال الضرر والنفع ، استحالت عليه تعالى الحاجة ، واستحالتها

يقتضي كونه غنيا .

وثبوت قدمه وحدوث الجواهر والأعراض يحيل كونه تعالى مشتهيا لشئ

من الجنسين ، لأن ذلك يقتضي حدوثه أو قدمهما ، وكلا الأمرين محال .

وكونه تعالى لا يشبه شيئا يحيل إدراكه سبحانه بشئ من الحواس لاختصاص

الادراك المعقول بالجواهر وأجناس من الأعراض ، وليس هو من الجنسين ،

فاستحال إدراكه تعالى .

ولأنه لو كان مما يصح أن يدرك بشئ من الحواس لوجب أن ندركه

( 2 ) الآن لأنا على الصفة التي معها يجب أن يدرك كلما يصح إدراكه بشرط ارتفاع

الموانع ، وهو سبحانه موجود والموانع مستحيلة عليه لأنها اللطافة والرقة

وتفاوت البعد والقرب والحجاب والكون في غير جهة المقابلة ، وذلك أجمع

من صفات المتحيزات ، وقد دللنا على كونه سبحانه بخلافها ، فلو كان مما يصح

أن يدرك لأدركناه الآن ، ولو أدركناه لعلمناه ضرورة من حيث كان العلم بالمدرك

من كمال العقل ، وفي عدم العلم به سبحانه ضرورة دليل على عدم إدراكه [

وعدم إدراكه ] ( 3 ) مع وجوبه لو كان ممن يدرك تعالى دليل على استحالة الادراك

عليه .

( 1 ) هذه الجملة زدناها بمقتضى السياق . ( 2 ) في بعض النسخ : يدرك . ( 3 ) هذه الجملة زدناها بمقتضى ترتيب العبارة .