الكافي في الفقه — الصفحة ٥٠٧

وجوب الرجوع إلى فتيا الأئمة المعصومين عليهم السلام

على صدقه ، لكون كل واحد من هذه طريقا للعلم على ما سلف لنا في أول الكتاب ،

وطريق العلم الآن وما قبله من أزمنة الغيبة بفتياهم تواتر شيعتهم عنهم أو إجماع

علمائنا ، إذ كان التواتر طريقا للقطع بغير إشكال بصحة المنقول ، وإجماع

العلماء من الإمامية يقتضي دخول الحجة المعصوم في جملتهم لكونه واحدا منهم

دون من عداهم من الفرق الضالة بجحد الأصول وإنكار إمامته عليه السلام [ و ] دون

عامتهم لأن الحجة المعصوم المنصوب لحفظ . . . من أهل الضلال ولا من

عامة المحققين لكونه سيد العلماء . . . لذلك القطع بصحة إجماعهم لكون

المعصوم الذي . . . واحدا منهم .

وطريق العلم بالتواتر والاجماع الاختلاط . . . وسماع نقلهم وفتياهم

وقراءة تصانيفهم وتأمل . . . به فإنه متى يسلك مكلف العمل بالشريعة طريق العلم

بها من الوجه الذي أمر به ، يعلم تواتر الإمامية بمعظم إحكام المسألة ( كذا ) عن

أئمتهم الصادقين عن الله سبحانه ، وإجماع العلماء على ما تواتروا به وما لا تواتر فيه من

أحكام الملة فيعلمه ( 1 ) به ، ويجد ما تضمنه كتابنا هذا وأمثاله من تصانيف علمائنا

رضي الله عنهم من الفتيا السمعي مستندا إلى الحفظة المعصومين ، ويعلم اختصاصه

بهم كما يعلم اختصاص ما تضمن كتاب " المزني " بمذهب " الشافعي " وما تضمنه

" الطحاوي " بمذهب " أبي حنيفة " وأصحابه ، فيلزم العمل بمقتضاها آمنا من زلل

مصنفيها وخطأهم في ذلك لتعلقه بفتيا المأمونين من آل محمد عليهم السلام ، لاختصاصه

بالتواتر عنهم والاجماع الذي قد بينا كونهما طريقين إلى فتياهم عليهم السلام .

ويكتفي بذلك عن النظر في أعيان المسائل إذ لا فرق في صحة المسألة بين

أن يدل دليل مفرد عليها من كتاب أو سنة أو إجماع وبين أن يعلم استنادها إلى

( 1 ) في بعض النسخ : فيعمله به .