الكافي في الفقه — الصفحة ٤٣

صفاته تعالى

هي كونه مريدا .

وإرادته تعالى فعله ( 1 ) لأن كونه مريدا لنفسه أو لمعنى قديم يقتضي قدم

المرادات ، أو كونه عازما ، وكلا الأمرين مستحيل . وكونها من فعل قديم غيره

فاسد بما نذكره من فساد إثبات قديم ثان . والحدوث ( كذا ) ( 2 ) لا يقدر على فعل

الإرادة لغيره ، لأنها لا يقع إلا مبتدءا ، وابتداء الفعل بالقدرة في غير محلها محال .

وهي موجودة لا في محل ، لأن حلولها فيه تعالى لا يجوز ، لأن المحل لا

يكون إلا متحيزا وقد دللنا على حدوث المتحيزات وقدمه سبحانه ، ولا يجوز

حلولها في غيره من حي ولا جماد ، لأن حلولها في الجماد مستحيل من حيث

كانت مما يوجب حالا لحي ، وحلولها في حي يوجب رجوع حكمها إليه دونه

تعالى ، لأن المحل بحكم ما حله أولى ، فثبت وجودها لا في محل ، ولوجودها

على هذا الوجه الذي له ، انقطعت عن ( 3 ) كل حي ما أوجب ( 4 ) اختصاصها

( 5 ) به تعالى . ولا يعجب من هذا ذو فطنة بهذا العلم ، لأنه إذا ثبت كونه تعالى

مريدا وفسد أن يكون مريدا لنفسه أو لمعنى قديم ثبت أنه مريد بإرادة يستحيل

أن تحله أو تحل غيره ، اقتضى ذلك وجودها لا في محل ، وزال التعجب مما

اقتضاه البرهان .

ولا صفة له سبحانه زائدة على ما أثبتناه ، من حيث كان طريق إثباته تعالى

( 1 ) في بعض النسخ : فعلمه والظاهر أنه تصحيف . ( 2 ) قال في تقريب المعارف : وكونها من فعل غيره من المحدثين محال لأن المحدث لا يقدر على فعل الإرادة في غيره لاختصاص أحداثها بالابتداء وتعذر من المحدث في غيره . ( 3 ) على . ( 4 ) ما وجب . ( 5 ) اختصاصه .