الكافي في الفقه — الصفحة ٤٨٦

المعاد والرجعة والثواب والعقاب

إلى حين وصل إليه ، من حيث كان منع ذلك ظلما لا يجوز عليه تعالى .

وكذلك القول في عقاب الكفار وما لا يتفضل سبحانه بإسقاط من ماضي

عقاب الفساق ، لقيام الدلالة على قبح العفو عن الكفار وحسنه فيمن عداهم ،

وذلك يقتضي انقطاع تكليف كل عاقل ، لأنه إن لم ينقطع تكليفه مع ما ثبت

قبحه من إيصاله إلى مستحقه عقيب فعله اقتضى ذلك انتقاض الغرض المجرى

بالتكليف إليه ، وقد كان جائزا من جهة العقل استمرار إيجاد جميع الخلق حالا

بعد حال إلى ما لا نهاية له وتكليفهم أبدا ، وإيصاله جميع من انقطع تكليفه منهم

إلى مستحقه ، لكن السمع ورد بانقطاع تكليف البشر وإماتتهم أجمع وقطع

إيجاد أمثالهم . . . بعد الموت للإثابة والمعاقبة والتعويض والتفضل ، فقطعنا

بذلك وارد ( كذا ) .

وبقينا في الجن والملائكة على ما كنا عليه من جواز إيجادهم وتكليفهم

حالا فحالا لفقد دليل فيهم بمثل ما علمناه في البشر والدلالة . . بمقدوره سبحانه

العالم في كل ما يصح تعلق القدرة به والجواهر . . الأعراض الباقية في مقدوراته

تعالى وقد أحدثها تعالى ابتداءا . . بكونه سبحانه قادرا على إعادتها بعد الفناء

ثانية إذ كانت . . . للثانية فما له وجب تعلق الأولة به تعالى له يصح تعلق الثانية ،

والدلالة على ذلك حصول العلم بفناء العالم بقوله تعالى : " هو الأول والآخر "

( 1 ) وإنما كان أولا لكونه تعالى سابقا للموجودات ، فكذلك إنما يكون آخرا ببقائه

بعدها .

وقوله تعالى : " كل من عليها فان ويبقى . . . " ( 2 ) .

والدلالة على وجوب إعادة الخلق بعد فنائه حصول العلم بذلك من دينه صلى الله عليه وآله

( 1 ) سورة الحديد ، الآية 3 . ( 2 ) سورة الرحمن ، الآية 27 .