الكافي في الفقه — الصفحة ٤١

صفاته تعالى

لا لوجه يعقل ، وكل شئ تعذر لا لمانع معقول فإنها تعذر للاستحالة ، وإذا ثبت

خلاف هذه الأجناس وتعذرها على كل محدث ، ثبت أن لها محدثا ليس

بمحدث .

صفاته تعالى

وقلنا ذلك لأنا قد علمنا أن هاهنا حوادث كالكتابة والبناء وعلمنا أن لها

محدثا هو من تعلقت به ، بدليل وقوعها بحسب أحواله من قصوده وعلومه

وقدره واستحقاقه المدح على حسنها والذم على قبيحها ، وعلمنا أنها إنما

احتاجت إليه في حدوثها دون عدمها وبقائها لاستغنائها في حالتي العدم والبقاء

عن مؤثر لصفتي العدم والبقاء ، فيجب الحكم بحاجة كل محدث في حدوثه

إلى محدث .

وقد ثبت حدوث الجواهر والأجناس المخصوصة من الأعراض وتعذرها

على المحدثين ، فيجب أن يكون لها محدثا مخالفا لها .

ووقوع هذه التأثيرات من جهته سبحانه يقتضي كونه قادرا لحصول العلم

بكون من صح منه الفعل على صفة ليست حاصلة لمن تعذر عليه من كان عليها

وجب وصفه بقادر .

ووقوع الفعل مقتض للصحة وزيادة وحدوثها بحكمة ( 1 ) كالانسان والفرس

والبقر والفيل يقتضي كونه سبحانه عالما لافتقار صفة الأحكام إلى حال زائدة

على كون القادر قادرا لتعذره على أكثر القادرين ، ومن كان عليها وجب

وصفه بكونه عالما .

وكونه تعالى قادرا عالما يقتضي كونه حيا موجودا بدليل تعلق المقدورات

والمعلومات وصحة وقوعها من جهة واستحالة ذلك من معدوم أو موجود ليس

بحي .

( 1 ) محكمة .