الكافي في الفقه — الصفحة ٤٨١

في دوام العقاب وعدمه

مع بعض القبائح وإن كان صغيرا ، لأن أول ما في ذلك أنه ترك المعلوم من

مذهبهم في أن الصغائر لا يقدح في العدالة ، فكيف نسوا ذلك هاهنا ؟ للغفلة أم

عنادا أم رغبة عنه ، والغفلة والعناد لا يليقان بالمحققين من العلماء لا سيما

منتحلي الحذق والتحقيق والتدقيق ، والرغبة عنه توجب عليهم نفي عدالة

الأنبياء والأئمة وإجماع الأمة ، لاتفاقهم على صحة الصغائر منهم ووقوعها من

أكثرهم ، وذلك ضلال ، فلم يبق إلا تمسكهم بأن الصغائر لا يقدح في العدالة

فتسقط الشبهة ، ويلزمهم الحكم بكبر كل معصية منعت من العدالة ، فإذا كانت الأمة

وهم من جملتهم ينفون عدالة من أثر بعض القبائح فعلا وإخلالا كحكمهم

ذلك في معاصي الحدود وجب عليهم أن يحكموا بكبر الجميع .

وبعد فليس بين التعديل والتفسيق . . . إما أن يثبت الفسق فتنتفي العدالة

ويتبعها رد . . . أو يجهل ما يقتضي أحد الأمرين فيتوقف على البيان . . . من دين

الأمة ووجدناها ترد شهادة من علمته مرتكبا . . . كفعلها مثل ذلك في الزاني

والقاذف دل ذلك على . . . وكون ما أتاه كبيرا لاتفاقنا جميعا على أن طريق

إثبات أسماء أهل الطاعة أو المعصية السمع دون العقل والاجماع آكد دلالة

السمع غير إشكال .

إن قيل : فإذا كان الوعيد ثابتا بكل معصية ومن جملته صريح الخلود

والتأبيد وكيف يتم لكم ما تذهبون إليه من انقطاع عقاب بعض العصاة ؟

قيل : ثبوت الوعيد على كل معصية لا ينافي قولنا في عصاة أهل القبلة ،

لأنا نقول بموجبه ، وإنما نمنع من دوامه لغير الكفار ، وثبوته منقطعا يجوز

سقوطه بأحد ما ذكرناه لا يمنع منه إجماع ولا ظاهر قرآن ، من حيث كان

الإجماع حاصلا باستحقاق العقاب وسمة الفسق في العاجل دون دوامه وفعله

في الأجل ، وإنما يعلم به دوام عقاب الكفر وفعله في الآخرة .