الكافي في الفقه — الصفحة ٤٧٨

في دوام العقاب وعدمه

على وصف الزاني والسارق والقاذف بذلك ، وأجروا الأحكام عليه ، فإن

صاروا إلى مقتضى الحجة من هذا الالزام سقط ما يذهبون إليه من كبير وصغير ،

وفسد لذلك ما يتفرع عليه من التحابط ويبنى عليه من الوعيد ، ودخلوا في مذهبنا

المحكوم فيه باستحقاق العقاب بكل معصية وثبوت ذلك إلا أن يتفضل مالكه

بإسقاطه ابتداءا أو عند توبة أو شفاعة ، لأن كل من قال بأحد الأمرين قال بالآخر ،

وإن امتنعوا من ذلك نقضوا ما يذهبون إليه من أن القطع بوعيد المعصية

وثبوت سمة الفسق بها . . .

فإن قالوا : لم تنازع في استحقاق العقاب بكل معصية . . . الكبائر وإن لم

يتعين لنا منها . . . جهة الاستحقاق دلالة على انتفاء ما يقابله . . . اجتماعها

فأما ما عداها فوعيدها مشترط بأن يكون . . . تفرقتكم بين الأمرين مع تناول

الوعيد لهما على وجه واحد وثبوت سمة الفسق وأحكامه بكل منهما وتعلق

الذم واللعن عليه لأن قوله تعالى : " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما

يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 1 ) وقوله : " ومن يظلم منكم نذقه

عذابا كبيرا " ( 2 ) " ومن يعص الله ورسوله . . . الآية " ( 3 ) ومن يعمل سوءا يجز به

الآية ( 4 ) " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا . . . الآية " ( 5 )

" والذين يكنزون الذهب والفضة . . . الآية " ( 6 ) وأمثال ذلك من الوعيد

( 1 ) سورة النساء ، الآية 10 . ( 2 ) سورة الفرقان ، الآية 19 . ( 3 ) سورة النساء ، الآية 14 . ( 4 ) سورة النساء ، الآية 123 . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية 278 . ( 6 ) سورة التوبة ، الآية 34 .