الكافي في الفقه — الصفحة ٤٧٤

في دوام العقاب وعدمه

إسقاطه تفضلا بعد ثبوته ، أو فقد العلم بتزايده على ثواب الإيمان وما يضاهيه

من الطاعات ، أو فساد إحباط هذا الثواب بالزائد عليه ، يمنع كل واحد من

ذلك من القول بوعيد الفساق من المسلمين على ما يذهبون إليه فيه .

في دوام العقاب وعدمه

فأما فساد القول بدوامه فقد سلف برهانه وسقوط دعوى ثبوته عقلا وسمعا .

وأما سقوطه بالعفو فقد بينا جوازه عقلا وثبوته سمعا .

وأما طريق العلم بتزايد العقاب على ثواب الإيمان فمتعذر عقلا وسمعا

حسب ما بيناه في الكتاب المذكور .

وأما إحباط العقاب لثواب الإيمان فقد تقدم فساد دعوى صحته واستوفينا

الكلام . . . واجتنب سائر الكبائر المعينة وأخل بما عدا ذلك من جميع الواجبات

وارتكب سائر القبائح العقلية والسمعية بم تسمعون وتحكمون عليه ؟ فإن قالوا :

نسميه فاسقا ونحكم عليه بعقاب الفساق من الخلود في النار قيل لهم : وأي

يدلكم ( 1 ) مع قولكم بأن إطلاق هذا الاسم وإثبات حكمه مختص بذوي الكبائر

وهذا قد اجتنبها ، وكيف يصح وصفه بالفسق والحكم عليه بما يقتضيه مع

تجويز ثبوت إيمانه واجتنابه الكبائر وثبوت ثوابهما وسقوط عقاب جميع ما

أتاه من القبح في جنب هذا الثواب .

وبعد فكلكم يذهب إلى أن اجتناب الكبائر مقتض لتكفير ما عداها ويعتمد

في ذلك على قوله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم

سيئاتكم " ( 2 ) فكيف يتم لكم مع هذا المذهب وصف مجتنبها بالفسق والحكم

عليه بحكمه ؟

فإن قالوا : تكفير السيئات وثبوت ثواب الإيمان مشترط باجتناب سائر

( 1 ) كذا . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 31 .