الكافي في الفقه — الصفحة ٤٧٢

الشفاعة

العموم وليس بصحيح على ما ذكرناه في غير موضع وذكره غيرنا .

وأيضا فإن ورودها عامة عندهم لم يمنع من خروج التائب وذي الصغيرة

منها ، لتقدم العلم بسقوط عقابهما ، فكذلك لا يمنع من خروج المعفو عنه لتقدم

العلم بجواز العفو وسقوط العقاب بتركهما لعدم الفرق بين الجميع .

وأيضا فعمومهما ( كذا ) معارض بعمومين : أحدهما آيات العفو التي ذكرناها

وما لم نذكره ، الثاني عموم آيات الوعيد للمطيعين ، والعمومان إذا تعارضا

وقف العمل بهما أو خص أحدهما بالآخر ، والوجه الأول لا يمكن في خطابه

تعالى ، فلا بد من تخصيص أحدهما بالآخر ، وعموم آيات العفو لا يحتمل غير

ما ذكرناه ولا يجوز تخصيصها بمن ذكروه ، فإنه [ مخالف ] لظواهرها فلم يبق

إلا حمل ما ذكروه من الآيات على الكفار إن كان وعيدها دائما ، أو إنها عامة

في كل عاص ووعيدها منقطع ، ويكون لفظ الخلود والتأبيد فيها مفيدا لطول

المكث على ما يعهده المخاطبون لها من معاني لفظ الخلود والتأبيد .

وكذلك القول في معارضة عموم آيات الوعيد لها مع فساد التحابط وقبح

المنع من الثواب وفساد اجتماع الثواب والعقاب الدائمين في اقتضائه توجه

وعيدها إن كان . . . بانقطاعه إن كان عاما من حيث كان القول بدوامه . . .

لكل مؤمن أو مطيع أو مضل أو مزل أو تائب . . . بدوام كلها فاسد إما اجتماع

الثواب الدائم والعقاب الدائم . . . أو منعه سبحانه من الثواب وهو ظلم لا يجوز

عليه سبحانه أو إحباط أحد المستحقين للآخر وقد بينا فساده وقد بلغنا من

استيفاء ( 1 ) الكلام على متعلقهم في الآيات في الكتاب المذكور أبعد غاية لم ينته

إليها غيرنا وفيما ذكرناه هاهنا مقنع .

وقدمنا الكلام في أسماء فاعلي الحسن والقبح وأحكامهم عاجلا وآجلا بحيث

( 1 ) استقصاء .