الكافي في الفقه — الصفحة ٤٠

وجوب النظر

متجدد محالا ، واختصاص الجواهر بالجهات لأنفسها أو لمقتض قديم محال ،

لأن ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها ، لأن الحكم المسند إلى النفس أو

إلى مقتض قديم لا يجوز بطلانه ، لاستحالة بطلان موجبه ، وفي علمنا بصحة

تنقلها في ( 1 ) الجهات دليل على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم .

وأيضا فإن اختصاصها لأحد الأمرين يقتضي كونها بأسرها في جهة واحدة

لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم إن كان

ذلك للنفس ، وإن كان لمعنى قديم فكذلك ، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له

في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه ، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل

على أنها لم يختص الجهات لأنفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما

لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم ، وهذا هو معنى القول بحدوثها .

وإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الأعراض لاستحالة

انفرادها منها ، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون

محدثا ، وهي على ضربين :

ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والإرادات

والكراهات والاعتماد والأصوات والألوان ( 2 ) والتأليف والآلام المتولدة

عن . . .

وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور

بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة . . . والآلام المبتدئة .

وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس من الأعراض على كل محدث

لتوفر دواعيه إلى شئ منها وخلوها من الصوارف [ الطوارق خ ] وتعذرها

( 1 ) من . ( 2 ) في بعض النسخ : الأكوان .